قال الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة ماضية في إجراءات حوكمة استيراد المحمول ولن تتوانى في تطبيق إجراءات هذه الحوكمة وسيتم إغلاق الأجهزة التى لم توفق أوضاعها بعد يوم 30 مارس الجارى .

وأوضح " طلعت " فى تصريحات له على هامش حفل السحور الرمضانى السنوى للشركة المصرية للاتصالات أن الدوافع وراء هذا وكل مايفرض من جمارك وغرامات وإحكام تطبيقها وليس الهدف منها هو تحصيل غرامات ولكن لمساندة الصناعة الوطنية للمحمول .

واشار " طلعت " إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية لتصنيع محمول وتوطين هذه الصناعة من خلال دعوة الشركات للتصنيع فى مصر .

وكشف الوزير إنه خلال ثلاثة سنوات استطعنا إقناع 4 من أكبر 5 شركات للمحمول بتصنيع الهواتف في مصرلكن عمليات الاستيراد والتهريب من الخارج جعل المصانع المحلية تواجه تحديات من الهواتف المستوردة نظراً لما تقوم الشركات المصنعة من دفعه من رسوم وضرائب وكان لابد من تشجيع الشركات من خلال حوكمة استيراد المحمول .

وعن حجم إنتاج الهواتف المحمولة فى مصر قال الوزير استطعنا إنتاج 3 مليون هاتف خلال عام 2024 ولدينا خطط لتصنيع 9 مليون جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 وهذا يزيد من حجم القيمة المضافة خاصة وأن صناعة المحمول تستلزم وجود مصانع مغذية مثل صناعة الشاشات والهيكل الخارجى والسماعات والشواحن وغيرها من قطع الغيار وسوف تتسع وتنشط ومع زيادة التصنيع تزدهر الصناعات المغذية .

ووزارة الاتصالات والحكومة تستعد للتوقيع مع الشركات الجديدة لتدشين أكثر من مصنع للمحمول .

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA وذلك بدءًا من الأول من فبراير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

ويحظر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.

وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.