في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار رايسينا 2025، حيث استعرض الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، وأكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال مشاركته في جلسة "Raisina Ideas Pod"، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، منوهًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند.

وأوضح «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.

ونوّه الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الأفريقية؛ مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.

وأكد «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، حيث توفر السوق المصرية بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.

وشدد الوزير على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين.