عمرو طلعت : الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول
كتب أحمد حسان عامر بلدنا نيوز الاقتصادي
أعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025 – 2030 إلى استكمال الجهود المصرية فى هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعى .
وأوضح " طلعت " أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى .
واشار " طلعت " إلى جهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.
ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية.
وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
تم إطلاق الإصدار الاول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجـل الحكومـة وتضمن ميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمـاج الــذكاء الاصطناعى فــى دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة الشـفافية؛ وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الــذكاء الاصطناعى مــن أجــل التنميــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بهـدف رفـع الكفـاءة وتحقيـق نمـو اقتصـادى أعلـى وقـدرة تنافسـية أفضـل؛ وشملت قطاعـات ذات أولوية فى مجالات الزراعـة والبيئـة وإدارة الميـاه والرعايـة الصحيـة ومعالجـة اللغـة العربيـة والتخطيـط الاقتصادى والتنميـة الاقتصادية والتصنيـع والإدارة الذكيـة للبنيـة التحتيـة .
كما استهدفت الركيزة الثالثة بنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين لعصـر الـذكاء الاصطناعى علـى كافة المسـتويات بدءا مـن الوعـى العـام إلـى المدرسـة والجامعـة ومـا يعادلهـا، وصولا إلـى التدريـب المهنـى للتخصصـات التقنيـة وغيـر التقنيـة .
وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدوليـة مما ساهم فى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى مـن خـلال دعم عدد من المبـادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف الأفريقية والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة فــى المناقشــات ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعى والمشــاريع الدوليــة.