أبقى البنك المركزي التونسي، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2% في عام 2025.

وفي مطلع ديسمبر الحالي، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار ، 2.22 مليار دولار، لتمويل موزانة الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في تأمين القروض الأجنبية.