أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن توسعاتها الاستراتيجية الجديدة في قطاع خدمات الحوسبة السحابية بالإعلان عن إطلاق مركز إقليمي جديد في مدينة الإسكندرية.

المركز الجديد سيعمل بشكل مستقل عن المركز الإقليمي الحالي الموجود في القاهرة، مما يعزز القدرة على تقديم خدمات سحابية موثوقة وأكثر تنوعا للعملاء في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية خاصة العملاء الراغبين في استضافة خدماتهم في موقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

يعد هذا المركز إضافة استراتيجية ضمن خطة توسع الشركة لتوسيع نطاق خدماتها السحابية، حيث يمكن للمركز الجديد أيضا العمل كمركز احتياطي للمركز الإقليمي في القاهرة في حالة حدوث أي طارئ، مما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقية الخدمات السحابية كما يشمل حلولا متقدمة لاسترداد البيانات في حالة الكوارث
ومنها خدمات (DRaaS) والتي تقدم بمرونة في خيارات الإدارة، والتي تتراوح من الإدارة الكاملة إلى الإدارة الذاتية، وبما يسمح للعملاء باختيار مستوى التحكم والدعم الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية والتقنية.

يؤكد هذا التوسع التزام الشركة بتقديم خدمات سحابية متكاملة وآمنة، مع توفير بنية تحتية مرنة تدعم احتياجات المؤسسات المختلفة من حيث الأداء العالي والتوافر المستمر.

ومن المتوقع إطلاق المنطقة السحابية الجديدة بالإسكندرية في الربع الثاني من عام 2025، مواصلة لالتزام "إي فاينانس كلاود" بتقديم خدمات سحابية مبتكرة ومستدامة ترتقي بمستوى الدعم والتوافر للعملاء.

وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التوسعات الجديدة لقطاع الحوسبة السحابية من "إي فاينانس" يهدف إلى مواصلة النمو والتكامل لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات العالمية المتاحة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، لتصبح "إي فاينانس كلاود" أكبر مزود وطني حكومي معتمد لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة من داخل مصر.

وأضاف أن الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة الحيوية المستهدفة بالخدمات السحابية من "إي فاينانس" تتطلب الوصول بمعايير هذه الخدمات إلى أعلى مستوى عالمي من الجودة والتأمين والتكامل والموثوقية والتطور، بما يفوق أو يعادل أفضل الخدمات السحابية المقدمة على مستوى العالم، وتتفوق على ذلك بكونها وطنية على أرض مصرية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.