أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار خاصة وأن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي مازالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.

أوضح أن الهيئة ستعمل بدورها على إطلاق العنان للطاقات والقدرات الكامنة لقطاع التأمين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الآليات المتاحة لذلك حالياً، لتحقيق المستهدفات المرجوة منه وزيادة التغطيات التأمينية وأعداد المستفيدين منها لتشمل كافة فئات المجتمع.