أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تصفية جميع المنازعات الضريبية لإتاحة الفرصة للشركات للنمو والتوسع.

جاء ذلك خلال استعراض أحمد كجوك وزير المالية في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة.

وقال وزير المالية، إنه تم وضع سقفا للغرامات الضريبية لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إنهاء أكبر عدد من المشكلات وتسهيل عمليات السداد للممولين.
وقال إنه تم إجراء مناقشات متعددة من أجل تقديم حزمة تسهيلات ضريبية متوافق عليها، وتم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.

وأوضح أن من ضمن من التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها اعتماد نظام المقاصة لتسوية مستحقات الممولين والدولة مركزيا.

ولفت وزير المالية إلي أنه سيتم طرح إستراتيجية السياسات الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، متعهدًا بإطلاق حزمة تسهيلا جديدة في مجال منظومة الضريبة العقارية، وكذلك تبسيط وتسهيل المنظومة الجمركية خفضا للوقت والتكلفة، وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرًا إلي أن الوزارة بصدد تشكيله.

وأشار وزير المالية إلي أنه تم توحيد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف وخفض الأعباء وتوحيد جهة التحصيل والتعامل، مضيفًا أن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل.

ويتضمن بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.