كشفت شركة جارتنر للأبحاث اليوم عن أهم توقعاتها الاستراتيجية لعام 2025 وما بعده، حيث تسلط هذه التوقعات الضوء على الكيفية التي يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلالها على مجالات تفترض غالبية المعنيين بها بأن العنصر البشري وحده فقط القادر على أن يكون له تأثير مستمر عليها.

وقال داريل بلامر، نائب الرئيس لشؤون التحليلات ومدير الأبحاث والزميل لدى جارتنر: "أصبح واضحاً أنه لا يمكننا إغفال أو تجنب أثر الذكاء الاصطناعي أينما توجهنا. يواصل الذكاء الاصطناعي تطوره بالتزامن مع تطور استخدامات البشر له، ويجب علينا قبيل الوصول إلى النقطة التي لن يستطيع البشر معها مواكبته، أن نعرف تماماً ما هو قدر التحسين الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدثه فينا".

وتشمل قائمة أهم التوقعات لعام 2025 ما يلي:

1. بحلول عام 2026، ستقوم 20% من المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل حجم هيكلها التنظيمي ما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من نصف مناصب الإدارة المتوسطة الحالية.

إن المؤسسات التي ستنشر الذكاء الاصطناعي بهدف إلغاء العمالة البشرية في صفوف الإدارة المتوسطة، ستتمكن من الاستفادة من خفض تكاليف اليد العاملة في تحقيق وفورات على المديين القصير والطويل. كما سيتيح نشر الذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية، وزيادة نطاق التحكم وذلك من خلال أتمتة المهام وجدولتها، وإعداد التقارير ومراقبة أداء القوى العاملة المتبقية، ما يسمح للمديرين المتبقين بالتركيز على أداء الأنشطة الاستراتيجية والقابلة للتطوير وذات القيمة المضافة.

كما سيسهم نشر الذكاء الاصطناعي في فرض تحديات أمام المؤسسات مثل شعور القوى العاملة بالخوف إزاء استقرارها الوظيفي، وشعور المدراء بالضغط بسبب التقارير المباشرة الإضافية، وتردد الموظفين المتبقين في تبني التغيير أو التفاعل المعزز بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك فقد تتعطل قنوات التدريب والتعليم الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى معاناة الموظفين الجدد بسبب الافتقار إلى فرص التطور.

2. بحلول عام 2028، سيؤثر الانتشار الغامر للتكنولوجيا على الشرائح السكانية التي تعاني من الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية ما سيدفع نحو 70% من المؤسسات إلى اعتماد سياسات مضادة للأنشطة الرقمية.

تشير توقعات شركة جارتنر إلى تأثر نحو مليار نسمة بالإدمان الرقمي بحلول عام 2028، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاجية وزيادة الضغوط النفسية وارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتشار الرقمي الغامر سيؤثر سلباً كذلك على المهارات الاجتماعية للأجيال الأصغر سناً والتي غالباً ما ستكون أكثر عرضة للآثار السلبية لهذه التوجهات.

وأضاف بلامر: "ستؤدي آثار الانتشار الرقمي الغامر والمتمثلة في تعزيز عزلة الأفراد، إلى خلق قوى عاملة مفككة ما سيتسبب في انخفاض كبير في إنتاجية موظفي المؤسسات وشركائها. ولذلك، يجب على المؤسسات فرض فترات ’إزالة السموم الرقمية‘ بشكل إلزامي على الأفراد، وحظر الاتصالات بعد ساعات العمل، وإلزام الموظفين بالعمل عبر الأدوات والأساليب التناظرية التقليدية مثل الاجتماعات الشخصية بدون شاشات، وتطبيق نهج أيام الجمعة الخالية من مراسلات البريد الإلكتروني، واستراحات الغداء بعيداً عن طاولات العمل المكتبي".

3. بحلول عام 2029، سيقوم 10% من مجالس الإدارة العالمية باستخدام إرشادات الذكاء الاصطناعي لمناقشة القرارات التنفيذية المهمة لأعمالها.

سيكون للأفكار المقدمة من الذكاء الاصطناعي آثار بعيدة المدى على عملية اتخاذ القرارات التنفيذية، كما ستمكّن أعضاء مجلس الإدارة من مناقشة القرارات التنفيذية والاعتراض عليها، الأمر الذي سيضع نهاية لحقبة الرؤساء التنفيذيين الذين لا يمكن الدفاع عن قراراتهم بشكل كامل.

وتابع بلامر: "قد تبدو الأفكار المؤثرة التي سيقدمها الذكاء الاصطناعي في بادئ الأمر وكأنها تقارير أقليات لا تعكس وجهة نظر غالبية أعضاء مجلس الإدارة. وبالرغم من ذلك، ومع إثبات أفكار الذكاء الاصطناعي لفعاليتها، فإنها ستحظى بالقبول في صفوف المديرين التنفيذيين الذين سيتنافسون للحصول على بيانات تدعم القرارات من أجل تحسين نتائج الأعمال".

4. بحلول عام 2028، ستستخدم 40% من المؤسسات الكبيرة الذكاء الاصطناعي من أجل التحكم بمزاج وسلوكيات الموظفين وقياسها، وكل ذلك تحت مسمى تحقيق الربح.

يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحليل المشاعر الخاصة بالتفاعلات والمراسلات الدائرة في أماكن العمل، ما يوفر الملاحظات والردود اللازمة لضمان توافق المشاعر العامة السائدة مع السلوكيات المرغوبة والتي ستتيح تأسيس قوى عاملة متفاعلة وتتمتع بالحافز.

وأوضح بلامر: "قد يشعر الموظفون بتهديد لاستقلاليتهم وخصوصيتهم الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خلق حالة من عدم الرضا وتراجع الثقة. وعلى الرغم من أن الفوائد المحتملة للتقنيات السلوكية المعززة بالذكاء الاصطناعي كبيرة، فإنه يجب على المؤسسات الموازنة ما بين زيادة كفاءة الموظفين وتوفير اهتمام حقيقي بجودة حياتهم بهدف تجنب الضرر طويل الأمد لمعنوياتهم ومستويات ولائهم".

5. بحلول عام 2027، سيشمل 70% من عقود الموظفين الجديدة على بنود حول الترخيص والاستخدام العادل لشخصياتهم الرقمية على أدوات الذكاء الاصطناعي.

نظراً لعدم وجود تاريخ محدد لانتهاء نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الناشئة، فإن هذا الأمر يعني أن البيانات الشخصية للموظفين التي تحصل عليها نماذج اللغات الكبيرة للمؤسسات ستبقى جزءاً من هذه النماذج ليس فقط أثناء عملهم مع المؤسسات، ولكن حتى بعد انتهاء عملهم معها.

وسيؤدي هذا الأمر إلى فتح الباب أمام نقاش عام حول مدى أحقية الموظف أو صاحب العمل في ملكية مثل هذه الشخصيات الرقمية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى دعاوى قضائية. وسيتم استخدام البنود التي تنص على الاستخدام العادل من أجل حماية المؤسسات من الدعاوى القضائية التي قد ترفع ضدها الأمر الذي سيثير الكثير من الجدل.

6. بحلول عام 2027، سيقوم 70% من مقدمي الرعاية الصحية بإدراج شروط وأحكام مرتبطة بالذكاء الاصطناعي العاطفي في عقود التكنولوجيا، وفي حال عدم القيام بذلك فإنهم قد يخسرون مليارات الدولارات كأضرار مالية.

أدت زيادة عبء العمل على عاملي الرعاية الصحية إلى استقالة العاملين، وارتفاع مستويات الطلب من قبل المرضى، وارتفاع معدلات الإرهاق في الرعاية الطبية السريرية والتي أدت إلى خلق أزمة تعاطف. ولذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي العاطفي في مهام مثل جمع بيانات المرضى قد يسهم في توفير وقت العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتخفيف من مستويات الإرهاق والإحباط التي يعانون منها بسبب زيادة أعباء العمل.

7. بحلول عام 2028، ستستخدم 30% من المؤسسات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز" واسمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (xxGPT) وذلك لإعادة رسم معالم علاماتها التجارية خلال سعيها لتحقيق إيرادات جديدة.

ينظر الرؤساء التنفيذيون لشؤون التسويق إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه أداة قادرة على إطلاق منتجات ونماذج أعمال جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يسمح بخلق مصادر إيرادات جديدة من خلال تسريع طرح المنتجات في الأسواق وتوفير تجارب عملاء أفضل، وأتمتة الإجراءات. وبالتزامن مع تزايد التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن المؤسسات تحرص على ضمان تميزها من خلال تطوير نماذج متخصصة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعاتها.

8. بحلول عام 2028، سيكون 25% من الخروقات التي تشهدها المؤسسات ناتجة عن إساءة استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي سواءً من قبل جهات خارجية أو جهات خبيثة داخلية.

بالتزامن مع زيادة وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساحة الأسطح غير المرئية المعرضة للهجمات بشكل كبير في المؤسسات، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير حلول جديدة للأمن الإلكتروني والمخاطر. وستفرض هذه الزيادة على المؤسسات ضرورة حماية أعمالها من محاولة قيام الجهات الخارجية الماهرة رقمياً والموظفين المحبطين والساخطين بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بهدف تنفيذ أنشطة خبيثة.

وبيّن بلامر: "يجب على المؤسسات عدم انتظار تطبيق ضوابط لتخفيف حدة التهديدات الناتجة عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ من الأسهل بكثير إدراج معايير تخفيف المخاطر والأمن في تصميم المنتجات والبرمجيات بدلاً من إضافتها لاحقاً بعد حدوث اختراق".

9. بحلول عام 2028، سيطالب 40% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات بتوفر "وكلاء حراسة" لتتبع أو رصد أو احتواء تبعات تصرفات وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل.

يشهد اهتمام المؤسسات بوكلاء الذكاء الاصطناعي ازدياداً ملحوظاً، ولكن مع إضافة مستوى جديد من الذكاء فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الجدد سيكونون على استعداد لتوسيع حضورهم بسرعة في التخطيط الاستراتيجي لقادة المنتجات. ويعتمد "وكلاء الحراسة" على مفاهيم مراقبة مستويات الأمن، وقدرة الرصد، وضمان الامتثال، والأخلاقيات، وفلترة البيانات، ومراجعة السجلات، إضافة إلى مجموعة من الآليات الأخرى لوكلاء الذكاء الاصطناعي. وسيشهد عدد إصدارات المنتجات التي تضم وكلاء متعددين بحلول عام 2025 ارتفاعاً مطّرداً بالتزامن مع ظهور حالات استخدام أكثر تعقيداً.

وقال بلامر: "ستمثل هجمات وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأمن على المدى القصير أحد الأسطح الجديدة المعرضة للهجمات. ولذلك، فإن وضع حواجز وقائية، أو مرشحات أمنية، أو عناصر بشرية للإشراف، أو حتى توفير القدرة على مراقبة الأمن، قد لا تكون كافية لضمان استخدام مناسب ومستمر للوكلاء".

10. بحلول عام 2027، ستقوم شركات فورتشن 500 بتحويل 500 مليار دولار من التكاليف التشغيلية في مجال الطاقة إلى شبكات الطاقة الصغيرة وذلك بهدف التخفيف من المخاطر المزمنة المرتبطة بالطاقة والطلب على الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر شبكات الطاقة الصغيرة شبكات طاقة تربط ما بين توليد الطاقة وتخزينها والأحمال في نظام طاقة يمكن تشغيله بصورة مستقلة أو ضمن شبكة رئيسية بهدف تلبية احتياجات الطاقة لمنطقة أو منشأة معينة.

وسيسهم هذا الأمر في توفير ميزة تنافسية للعمليات اليومية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بالطاقة في المستقبل. ويجب على شركات فورتشن 500 التي تخصص بعضاً من نفقاتها التشغيلية على الطاقة، أن تقوم بدراسة خيار الاستثمار في شبكات الطاقة الصغيرة التي ستوفر عائداً أفضل من مجرد مواصلة تسديد الفواتير المتزايدة للمرافق.