أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.

جاء ذلك خلال استقبالها، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، بالإضافة إلي الإستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وسلّطت "المشاط"، الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الإستثمارات في مشروعات الميكنةوالبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا، من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرهم.