لم تكن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمثابة الرفاهية الاقتصادية أو البرستيج الإجتماعى للتزاهى والتفاخر بين أقرانها من الدول النامية ذات الاقتصادات الناشئة بل جاء هذا المؤتمر بمثابة دفعة قوية للاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصرى الذى يعانى مزيدا من التضخم فى ظل عجز غير مسبوق فى إحتياطى النقد الأجنبى وهو ما اضطر البنك المركزى باتخاذ عدة قرارات بتعويم العملة المحلية ممثلة فى الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بشكل غير مسبوق ليصل سعر الاخير مؤخرا قرابة ال 25 جنيها مما يجعلنا فى أمس الحاجة لأى مصدردخل للعملة الأجنبية ليأتى مؤتمر المناخ بمثابة الغيث ليثبت للعالم أجمع قدرة مصر وإمكانياتها على استضافة الأحداث الدولية وأن هذا المؤتمر بمثابة حملة إنقاذ للعالم أجمع مما خلفته التغيرات المناخية التى أنجبها تداعيات واستخدامات الدول الكبرى لتعظيم اقتصادها وتنمية مواردها .

وما شهدناه من مراسم افتتاح مؤتمر التغيرات المناخية بقيادة الرئيس الحكيم عبد الفتاح السيسى والجهود الكبيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحكومته والدول والوفود المشاركة فى هذا المؤتمروالتى تمثلت فى أكثر من 190 دولة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات هو بمثابة إعتراف دولى وعالمى بأن مصر ( كنانة الأمن والأمان ) ومهد الاستقرار والسلام وهذا ليس بجديد على أحفاد الفراعنة فكما أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ ( مصر ليست دولة تاريخية بل مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ ) .

ولهذا الحدث الكبير الذى شهد له القاصى والدانى أهمية عظيمة لإنعاش خزينة الاقتصاد المصرى سواء فيما يتعلق بتشغيل ألاف العمالة فى قطاع السياحة أو ما يتعلق بزيادة الدخل من العملة الصعبة من خلال استضافة عشرات الألاف من السائحين ونسبة الإشغالات فى مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية المصرية .

واستضافة مصرللقمة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيرات المناخ يعد فرصة لفتح آفاق واسعة مع الشركات العالمية التي ستشارك بالقمة، وذلك لجذب استثماراتها إلى مصر خاصة مع توافر الطاقة بأسعار أقل من أوروبا، إضافة إلى وجود المناطق الاقتصادية الهامة بها والتي تتوافر بها كل وسائل تحفيز الاستثمارات" .

كما أن استضافة مؤتمر الدول الأطراف سيساعد على تعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية .

كما تستهدف مصر فتح الباب أمام الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء كمشروعات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى أن القمة فرصة لتحقيق ذلك خاصة مع وجود المستثمرين في مجال البيئة النظيفة والاقتصاد الأخضر ليتعرفوا على إمكانيات مصر والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمامهم في هذا المجال .

واستضافة مصر لهذا المؤتمر سيمكن مصر من زيادة استثمارات الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، خاصة بعد إنجاز هذه الشركات عددا كبيرا من محطات الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ والتي حولتها إلى مدينة خضراء .

كما أن قمة المناخ تعد فرصة للترويج لإنشاء مصانع ألواح الطاقة الشمسية عبر استغلال العناصر الهامة الموجودة بالرمال السوداء والمواد الخام المتاحة في مصر ومن خلال توفير الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة يساهم في زيادة مصادر الطاقة ما يوفر كمية كبيرة من الغاز الطبيعي والكهرباء لزيادة نسبة الصادرات منها وزيادة الدخل من العملة الصعبة .