أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الاراضي وبصفة خاصة للانشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية اتاحة الاراضي للقطاع الصناعي، خاصة وان هذه الاراضي تمثل احد العناصر الاساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.

وقالت ان لجان حصر الاراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الاراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية او المحافظات او هيئة المجتمعات العمرانية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والاسكان

واشارت الوزيرة الى انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فان الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الاجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.

وفي ردها على ما اثاره احد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصنع ترغب في تقنيين اوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الاجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة اشارت جامع الى انها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وانها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وفي هذا الصدد اكدت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة ترحب بتلقي اي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في اي منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة او اي وزارة اخرى، لافتةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على اشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

ومن جانبه اكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان هذا الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الاراضي خاصة وان قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الاراضي مشيراً الى ان تعدد الولاية على الاراضي يمثل عائق كبير امام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية

ولفت الى انه سيتم عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والاسكان لايجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على انشاء واقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة اهمية كبيرة، مشيداً في هذا الاطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة
وبدوره اوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة لا تالوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق باتاحة الاراضي وترفيقها او تسهيل اجراءات التراخيص، مشيراً في هذا الاطار الى ان هناك لجان متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة اعمال حصر الاراضي وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة