أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة ، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلي 7.3% من قوة العمل .

وقال الوزير بمناسبة قرب انتهاء عام 2020 : إن خطة الوزارة في العام الجديد تعمل علي إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل ، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، لدعم متخذي القرار في الوقوف علي واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مجال التحول الرقمي ترمي الوزارة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية ، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية علي كافة المكاتب بجميع المحافظات، والعمل علي وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين ، فضلا عن استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة.

وأكد الوزير أن العام الجديد سوف يشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.

وأوضح وزير القوي العاملة، أنه خلال عام 2020 ، تم تشغيل 221 ألفا و 808 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوي القدرات الخاصة ، كما تم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج ، وتسوية 1586 شكاوي وتقديم 39 ألفا و 541 استشارة عمالية ، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين جنيه مصري مستحقات العاملين المصريين بالخارج.

وأشار سعفان إلي أنه خلال العام الحالي ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ، فضلا عن صرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه علي الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالي 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.

وفي مجال التدريب المهني، أشار الوزير إلي أنه تم إضافة 6 مراكز جديدة ليصبح عدد المراكز الثابتة 38 مركزاً، كما تم تحديث 7 مراكز ، وجاري تحديث 12 مركزاً ،فضلا عن تحديث وتطوير 28 ورشة تدريب وعربات متنقلة تضاف إلي 13 أخري تم إطلاقها من قبل تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع جميع محافظة الجمهورية ، لافتا إلي أنه تم تنفيذ 257 دورة تدريبية لنحو 3146 متدربا و 3752 متدرجا، فضلا عن قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة لنحو 3868 عاملا علي المهن المختلفة.

وفي مجال رعاية القوي العاملة، قال وزير القوي العاملة : إنه تم التفتيش علي 101 آلاف و234 منشأة ، وتسوية 3060 شكوي ، وفض 34 احتجاجا ، وإبرام 55 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 23 ألفا و459 عاملا ، مشيرا إلي استئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، بإطلاق مرحلتها الثانية لتوعية أطرف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، والتواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 25 ألفا و321 منشأة لمكافحة فيروس كورونا ، فضلا عن التفتيش علي 41 ألفا و23 منشأة وعمل 2197 قياسات ميدانية ، واستفاد من أسابيع السلامة والصحة المهنية 5177 عاملا ، بالإضافة إلي عقد 191 ندوة توعية و22 مبادرة ، وتم إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز نشر ثقافة السلامة ، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة .

وقال وزير القوي العاملة: إنه تم العام الحالي صرف 702 مليون و911 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ منهم 554 ملايين و470 ألف جنيه للدفعات الثلاثة للعاملين بالسياحة واستفاد منها 362 ألفا و490 عاملا يعملون في 5602 منشأة متعثرة بسبب جائحة كورونا.