ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات ثلاثية بحضور الوفود الوزارية في الدول الثلاث "مصر والعراق والأردن"، استهلها بالتأكيد على حرص مصر على دفع افاق التعاون في إطار الآلية الثلاثية، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة، في أسرع وقت ممكن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القمة الثلاثية، التي عُقدت في الأردن، تم الاتفاق خلالها على ضرورة تفعيل الاتفاقات بين الدول الثلاث، وإطلاق مشروعات تنموية مشتركة وتنفيذها، لافتا إلى أنه من المقرر عقد قمة ثلاثية لزعماء الدول الثلاث في الربع الأول من العام المقبل، والمجال متاح الآن لإنهاء الدراسات الفنية والتفاصيل للمشروعات المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لعقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى للإعداد لهذه القمة الثلاثية، التي تتزايد مع الوقت أهميتها في ظل التحديات الإقليمية المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمها أزمة جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التي تواجه الدول الثلاث، والتي تتنوع ما بين تحديات اقتصادية، ونمو سكاني كبير، وهو ما بات معها زيادة النمو الاقتصادي أمرا ضروريا وملحا يفرض نفسه بقوة خلال هذه المرحلة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونموا اقتصاديا في الدول الثلاث، وخاصة في مجالات: الطاقة، والتجارة البينية، والنقل واللوجستيات، مع ضرورة التعاون في مجال الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ فهدف هذه الاجتماعات هو دفع التعاون وسرعة تحديد مشروعات مشتركة والدفع نحو تنفيذها.
وخلال الاجتماع الثلاثي المشترك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لابد من إيجاد آلية تنسيق محددة بين الدول الثلاث، من خلال قيام أحد الوزراء من كل جانب بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء من داخل دولته أو مع مسئولي البلدين الآخرين، مشيرا إلى ضرورة أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تفعيل المشروعات القائمة وخاصة ما يتعلق بزيادة حركة التجارة البينية، وإتاحة المزيد من المناطق اللوجستية لخدمة حركة البضائع المتبادلة بين الدول الثلاث، وذلك عن طريق التوسع في إقامة المعارض الدائمة للمنتجات المشتركة، ودعم تسويق هذه المنتجات.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا من التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا العربية، والتحديات المستقبلية التي قد تواجهنا، تأتي أهمية إتمام مشروعات مشتركة في أسرع وقت، فالتأخر في تنفيذ هذه المشروعات يُضاعف من تكلفتها، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن تتضمن الدراسات التي ستتم لكل مشروع إمكانية تنفيذه على أكثر من مدى؛ سواء قصير، أو متوسط، أو بعيد، وسيكون قرار التنفيذ وفق توجيهات القيادة السياسية في البلدان الثلاثة.

بدورهم، اتفق الوزراء المشاركون في الجلسة الثلاثية على عدد من النقاط المشتركة، والتي من بينها ضرورة تفعيل التعاون في المجال الصحي، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تدريب الأطباء في مجال الصحة أمر مهم للغاية، ويحقق فرصا واعدة للتعاون المشترك، ولاسيما أن أزمة كورونا أثبتت أهميته القصوى، إلى جانب مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية في مجال الطرق والجسور والمباني.
كما أكد الوزراء على أهمية البناء على ما تم التوصل إليه في مجال الربط الكهربائي بين مصر والأردن؛ من أجل توسيع أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بين الدول الثلاث؛ نظرا لأهميته البالغة في الوقت الراهن.
كما تحدث الوزراء عن ضرورة انشاء لجنة ثلاثية مهمتها زيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتذليل معوقات حركة التجارة، بالإضافة إلى دراسة سبل تفعيل المقترح الأردني بإقامة مركز إقليمي للأمن الغذائي؛ من أجل التعامل الفعال مع نقص الغذاء في أوقات الأزمات، وكذا مقترح عقد اجتماع ملتقى أعمال، على هامش أول اجتماع لوزراء التجارة في الدول الثلاث، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية في عمّان.
وتحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن نموذج النجاح في التعاون الثلاثي ممثلاً في شركة "الجسر العربي للملاحة" التي تعمل منذ ٣٥ عاماً، وهو ما دفع الدول الثلاث للتفكير في إنشاء شركة أخرى على غرارها تكون تحت مسمى "الجسر العربي للنقل البري للركاب والبضائع"، وهو الأمر الذي سيعزز وييسر حركة النقل بين الدول الثلاث.
كما أثنى وزير النقل على نتائج المباحثات مع الجانب الأردني، فيما يخص حل مشكلة سائقي الشاحنات من البلدين، وتيسير إجراءات الدخول.
كما استمع رئيس الوزراء إلى مناقشات ثرية في عدد من المجالات الأخرى من جانب الوزراء المشاركين في المباحثات التي اختتمها الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد أن ما كشفته المناقشات خلال الاجتماع الثلاثي من مجالات محددة تعد أولوية للتعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة، مشيرا إلى أن هذه المجالات تشمل التجارة البينية، واللوجستيات، والنقل، وانتقال الأفراد والبضائع، وكذا الأمن الغذائي، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة، ومجال الربط في الطاقة، والصحة، والصناعات الدوائية، مؤكدا أن هذه هي المجالات ذات الأولوية وتحتاج إلى عقد لقاءات ثلاثية بين الوزراء المعنيين في البلدان الثلاثة لوضع خطة عمل تنفيذية واضحة لكل ملف، مع تحديد المشروعات، وإطارها الزمني.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل في مجال التشييد والبناء يتطلب تعاون وإقامة تحالفات لشركات الإنشاءات لتنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاث، وهو ما سيتم من خلال التنسيق مع الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في إطار التعاون الثلاثي المشترك تتطلب وضع خطط واضحة يتم وضعها أمام زعماء البلدان الثلاثة لاتخاذ القرار بشأنها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللقاءات الثنائية الفعلية بين الوزراء المعنيين وليست الافتراضية تتيح قدرا أكبر من المناقشات والقدرة على اتخاذ القرارات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم إعداد مجموعة من فرق العمل الفنية تضم عددا من مُمثلي الوزارات المعنية؛ لمتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم وذلك تحضيرا لانعقاد لقمة الثلاثية.