كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الأحد، عن هيئة الرقابة المالية، أن صافي أصول شركات التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.

وأكد أن قطاع التأمين يؤدي دورًا قويًا في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.

كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وتابع رئيس الهيئة، أنه لا مناص عن التكنولوجيا المالية في تعزيز مستويات الشمول التأميني، لذا شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع السياسة والإجراءات والأطر التشريعية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية، وهو ما يضع مسؤولية على عاتق الجهات العاملة في قطاع التأمين، للتوافق مع متطلبات استقرار واستدامة تقديم الخدمات للمتعاملين على نحو يسهم بقدر عال من الحوكمة لحماية حقوق المتعاملين.

ذكر الدكتور فريد، أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.

أشار إلى أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي، من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس لحماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظراً لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكافة المؤسسات العاملة، موضحاً أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.

أكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائماً هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.