شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثامن للجنة المعنية بالتفاوض حول بروتوكول التجارة الرقمية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي ينعقد في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، في أديس أبابا، إثيوبيا.

وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، في ضوء حرص الحكومة المصرية على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

هذا ويهدف الاجتماع إلى الانتهاء من مناقشة المواد الخلافية في الملاحق الثمانية للبروتوكول، وهي الوثائق التي اتفقت الدول الأعضاء على ضرورة صياغتها لتوضيح العديد من الأمور التفصيلية المتعلقة بالمواد ذات الأهمية في البروتوكول، والتي كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء.

وجدير بالذكر أن رؤساء جمهوريات وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قاموا بإقرار بروتوكول التجارة الرقمية للاتفاقية خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في فبراير الماضي. ومع ذلك، تم الاتفاق على أن دخول البروتوكول حيز التنفيذ مرهون بالموافقة على ثمانية ملاحق تكميلية، والتي تتناول عدة موضوعات، وهي قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات الرقمية، والهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية عبر الحدود، وتداول البيانات عبر الحدود، وحق جهات التحقيق والجهات القضائية الوطنية في طلب شفرة المصدر (Source Code) الخاص بالبرمجيات والخوارزميات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيات الناشئة والحديثة، والتكنولوجيا المالية.

ويعتبر المحلقان المعنيان بتداول البيانات عبر الحدود وكذلك شفرة المصدر هما من أكثر الملاحق التي تحتوي على نقاط خلافية تتعلق بعدة جوانب أمنية وتقنية. وفي هذا السياق، قامت مصر بصياغة موقف وطني موحد يعكس أولوياتها وتشريعاتها.

يُذكر أن القيادة السياسية المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل هذه الاتفاقية والبروتوكولات المُلحقة بها. وكانت مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبنت مقترح إنشاء الاتفاقية ودعت إليه خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، وقد تصدرت قائمة الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية، انطلاقًا من إيمانها بأهميتها في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تشكل عنصرًا بارزًا في ركائز أجندة 2063 التابعة للاتحاد الأفريقي. ويهدف الاتفاق إلى إزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي عن طريق تسوية مشكلة تداخل عضوية الجماعات الاقتصادية الإقليمية، مما يعزز تحرير التجارة ويتيح إجراء تحول هيكلي.