شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل العمل المشترك بين المجلس والبرنامج في عدة مجالات تشمل المشاركة في تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.

وقع مذكرة التفاهم أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممدوح العربي بالإنابة عن إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني.

واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوهاً إلى أن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.

وأضاف «الخطيب» أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أشار هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.

وأعرب السفير الياباني عن تقديره للدور الرائد لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم التعاون المصري الياباني وعقد اللجنة المصرية اليابانية المشتركة خلال سبتمبر الماضي، وكذا استقبال بعثة رجال الأعمال اليابانيين وعقد منتدى الطاقة الخضراء وإدارة المياه المصري الياباني.

وبدورهم أعرب مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقديرهم للتوصل لهذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة انطلاقة رائدة للعمل عن قرب مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام، مشيرين إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يمثل نموذجاً للشريك الناجح مع اليابان، وهو ما يتماشى مع سياسات وبرامج البرنامج الإنمائي في مصر والدول العربية.