طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.

أضاف أن هذه المبادرة تعكس اهتمامًا حكوميًا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

وأوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.

أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال السنوات العشر الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، كما أن هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.

وأكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، حيث يوفر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار وبالتالي سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.