حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف، في مواجهة غرامات محتملة بسبب انتهاك قواعد المناخ، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليه وكالة الأنباء البريطانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك "سوف تواجه عقوبات بمليارات اليورو".

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى "خفض الإنتاج بشكل كبير وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي".

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه "حدود الأسطول"، التي تضع حدا لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحاليا تبلغ هذه القيمة 1ر115 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار "دبليو إل تي بي". ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 6ر93 جرام في 2025 و5ر49 جرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات المنخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، ردا على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست صحيفة رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية صحة الوثيقة وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت بلومبرج تحدثت سابقا عن تحذير الصحيفة الداخلية.