أصدرت اليوم ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC) والرائدة العالمية في إعادة رسم ملامح عالم العمل وإعادة صياغة مخرجات التقاعد والاستثمار وضمان صحة وجودة حياة حقيقة للأفراد، التقرير السنوي لتصنيف المدن بحسب تكلفة المعيشة لعام 2024. ويوفر هذا التصنيف رؤى قيّمة تساعد الموظفين في تخطيط استراتيجيات التعويضات التي سيحصلون عليها لقاء عملهم في دول أخرى.

وعلى صعيد أغلى المدن في منطقة الشرق الأوسط، جاءت دبي في المرتبة 15 عالميا، تليها أبوظبي في المرتبة 43، ثم الرياض في المرتبة 90، ثم جدة في المرتبة 97، ثم المنامة في المرتبة 110، ثم الكويت في المرتبة 120، ثم الدوحة في المرتبة 121.

ومن النتائج الأخرى الخاصة بسوق منطقة الشرق الأوسط:

• ارتفع ترتيب دبي ثلاثة مراكز لتصبح المدينة الـ15 الأغلى في العالم للموظفين الدوليين.
• تأثر إجمالي تكلفة المعيشة في دبي بزيادة إيجارات السكن التي شهدها قطاع العقارات والتي لا زالت تواصل زيادتها، فقد أظهر التقرير أن قطاع الشقق سجل زيادة بنسبة 15% في الشقق ذات ثلاث غرف نوم مقارنة بالعام الماضي، في حين أن إيجارات وحدات الفلل (المنازل المستقلة) زادت بنسبة 32% خلال الفترة نفسها.
• تعد هذه الزيادة أكبر من الزيادة على أساس سنوي التي سجلتها المدن سريعة النمو الأخرى مثل سنغافورة (بلغ متوسط الزيادة على أساس سنوي 10%)، وأمستردام (7%)، ونيويورك (6%)، وهونج كونج (7%).
• كما شهدت دبي زيادة معتدلة في أسعار منتجات البقالة (5%) وأسعار منتجات العناية الشخصية (3%)، في حين بقيت تكاليف المواصلات ثابتة على الرغم من أن تحليلات ميرسر تشير إلى أن أسعار أقساط التأمين سوف ترتفع في أعقاب العاصفة والفيضانات التي شهدتها المنطقة في أبريل 2024.
• أظهر استبيان تكاليف السكن والمدارس 2024 الصادر عن شركة ميرسر، أنه بالرغم من زيادة الإيجارات إلا أن 70% من المؤسسات التي شملها الاستبيان قررت عدم إجراء أي تعديلات في سياسات السكن الخاصة بها. أما بالنسبة للمؤسسات التي أجرت التعديلات فقد نظرت إلى تنافسية الأجور بشكل أكثر شمولاً من أجل مساعدة الموظفين على التعامل مع تكاليف المعيشة المتزايدة.

وقال فلاديمير فرجوفسكي، المدير لدى ميرسر الشرق الأوسط: "لا تزال دبي مدينة تنافسية إلى حد كبير فيما يخص استقطاب الشركات الدولية وذلك بفضل جودة الحياة فيها، وآلية النمو الحيوية للاقتصاد غير النفطي. إلا أن الأسعار، وخاصة تكاليف إيجارات السكن، تشهد ارتفاعاً يتخطى المعدل العالمي للمدن سريعة النمو، الأمر الذي يدفع الشركات إلى إعادة النظر في توجهاتها المتعلقة بتعويضات الموظفين".

وأضاف: "لقد أصبح انتقال الموظفين تحدياً يواجه جهات العمل وذلك بسبب ارتفاع تكاليف السكن في المدن حول العالم، وستواجه الشركات في دبي نفس الضغوط المتعلقة باستقطاب واستبقاء أفضل المواهب. ومن الأمور التي قد تساعد في هذا الإطار هو الحرص على جمع ملاحظات الموظفين ومدخلاتهم حول الموضوع والمشاركة في تواصل مفتوح من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بقضايا تكلفة المعيشة".

بدورها، حافظت هونج كونج على المرتبة الأولى في ترتيب العام الجاري، تلتها سنغافورة، فيما أتمّت المدن السويسرية زيورخ وجنيف وبازل مجموعة الخمسة الأوائل في ترتيب أغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة.

وقالت إيفون ترابر، الرئيسة العالمية للتنقل لدى "ميرسر": "لقد كان لتكاليف المعيشة أثر ملموس على المؤسسات متعددة الجنسيات وموظفيها. ولذلك فمن المهم أن تبقى المؤسسات على اطلاع على توجهات تكاليف المعيشة والتضخم، وأن تسعى للحصول على الملاحظات التي يقدمها الموظفون حول هذه المسائل وذلك من أجل إدارة تأثيراتها بفعالية".

هذا وأصبح انتقال المواهب تحدياً صعباً أمام جهات العمل بسبب ارتفاع تكاليف السكن في العديد من مدن العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن توجهات التضخم المتقلبة تواصل تأثيرها في تآكل القوة الشرائية للموظفين الدوليين، وتفرض ضغوطاً إضافية على حزم تعويضاتهم. ويمكن لهذه العوامل أن تزيد من صعوبة مهمة جهات العمل في استقطاب أفضل المواهب واستبقائها، كما قد تؤدي إلى زيادة نفقات التعويضات والمزايا، والحد من تنقل المواهب، وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأضافت ترابر: "قد تؤدي تكاليف المعيشة المرتفعة إلى تعديل الموظفين لأسلوب حياتهم وخفض مستويات إنفاقهم، أو حتى التسبب في مواجهتهم لصعوبات تأمين المتطلبات الأساسية. ومن أجل التخفيف من حدة هذه التحديات، فإنه يجب على جهات العمل تقديم حزم تعويضات تتضمن علاوات أو مساعدات سكنية، أو تقديم خدمات دعم أخرى، كما يمكنها استطلاع إمكانية اعتماد استراتيجيات بديلة لاستقدام المواهب".

على مستوى العالم:

تضم آسيا أغلى مدينتين في العام من حيث تكاليف المعيشة وذلك بسبب ارتفاع إيجارات السكن في المقام الأول، كما تستقطب هذه المراكز الاقتصادية المهمة عدداً كبيراً من المغتربين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إضافية في تكاليف السلع.

وتحتل خمس مدن أوروبية مراكز لها ضمن أول عشرة مدن على هذا التصنيف العالمي منها أربع مدن سويسرية إضافة إلى لندن التي قفزت تسعة مراتب لتحتل المركز الثامن. وعلى الرغم من اختلاف تكاليف المعيشة في أوروبا بحسب المدن، فإن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يواصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفاضه ما يعني إمكانية استقرار التكاليف بالتزامن مع تعافي الاقتصادات الأوروبية من الانتكاسات الأخيرة التي شهدتها.

إلى ذلك ستواصل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 في كونها مشكلة رئيسية إذ تم تصنيف جميع المدن الأمريكية ضمن أغلى 100 مدينة، فيما حلت سبع مدن أمريكية في المراكز العشرين الأولى على الترتيب. من جانبها احتلت المدن الكندية المراكز الأدنى في ترتيب مدن أمريكا الشمالية وذلك بفضل المرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد الكندي وتجاوز أدائه للتوقعات، وكانت تورونتو أغلى مدينة في كندا (المركز 92)، تليها فانكوفر (المركز 101). وارتفعت تكلفة المعيشة في المدن المكسيكية بشكل ملحوظ عن العام الماضي بسبب ارتفاع قيمة البيزو في عام 2023، وحلت مدينة مكسيكو في المركز 33 مرتفعة من المركز 79 الذي شغلته عام 2023، فيما جاءت مونتيري في المركز 115 صاعدة من المركز 155 خلال العام الماضي.

وفي أمريكا الجنوبية، فقد صُنفت مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي بأنها أغلى موقع للموظفين الدوليين (المرتبة 42). بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت العديد من المدن في المنطقة حركة كبيرة مقارنة بعام 2023 وذلك بسبب تقلبات أسعار صرف العملات وإيجارات السكن: إذ تراجعت مدينة سانتياغو في تشيلي 73 مرتبة لتصل إلى المركز 160 على التصنيف، بينما سجلت بوغوتا في كولومبيا قفزة بلغت 40 مرتبة لتصل إلى المركز 174 على التصنيف.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم في منطقة المحيط الهادئ إلى فرض ضغوط على الموظفين الدوليين خلال العام الجاري، إذ صنُفت سيدني في أستراليا على أنها المدينة الأغلى في منطقة المحيط الهادئ (المركز 58)، متخطية في ذلك مدينة نوميا في كاليدونيا الجديدة التي تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المركز 60 على التصنيف العالمي.

وشملت قائمة المدن الأفريقية التي احتلت أعلى المراكز على التصنيف العالمي كلاً من بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى (المركز 14)، ومدينة جيبوتي عاصمة جيبوتي (المركز 18)، ومدينة نجامينا في تشاد (المركز 21). وتجدر الإشارة إلى أن مدينة لاغوس النيجيرية سجلت تراجعاً لافتاً على الترتيب بـ178 مركزاً لتصل إلى المركز 225 الأمر الذي يعد أكبر تغيير على مستوى العالم مقارنة بالعام الماضي 2023. ويرجع هذا التغيير في المقام الأول إلى تقلبات العملة ومن ضمن ذلك الانخفاضات المتكررة في قيمة النيرة النيجيرية.