”إي فاينانس” تشارك ”القومية للتأمين” و”بنك مصر” في تفعيل التحصيل الإلكتروني للتأمينات
![ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية](https://www.bneconomy.com/img/24/06/11/24175_1718105245.jpg)
![](https://www.bneconomy.com/ix/GfX/logo.png)
وَقّعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، لتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، بما يتيح السداد الإلكتروني للتأمينات عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.
وصرّح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بأن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن مجموعة "إي فاينانس" نجحت أيضاً في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة كذلك باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجموعة "إي فاينانس"، إن هذه الخطوة تأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها المجموعة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني استهدافاً للتحول الرقمي والشمول المالي.
وصرح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن هذا التعاون المشترك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقاً لمبادئ الحوكمة وتحسين الأداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
ومن جانبه قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030.